قواعد اللعبة: التجارة الإلكترونية وخدمات الشحن في الإمارات

في الشرق الأوسط ليس هناك مكان أفضل من الإمارات العربية المتحدة لبدء شركة تجارة إلكترونية. ففيها تجتمع كل المقومات لنجاح هذه التجارة من حيث ارتفاع كل من: دخل الفرد ونسبة انتشار الإنترنت التي تجاوزت الـ 90%، إضافة إلى بيروقراطية فعالة نسبياً، وتوافر بنية تحتية من الدرجة الأولى، ومبانٍ مجهزة لمزاولة الأعمال، ووجود طبقة يعتد بها من الشباب المتمكنين في مختلف تقنيات التواصل الحديثة. ونتيجة لذلك، فإنها تحتل مرتبة عالية على مقياس سهولة ممارسة الأعمال وفق البنك الدولي. ولكن قبل المضي قدماً وفتح نشاط تجاري في الإمارات يكون محور إستراتيجية مبيعاته من خلال الإنترنت، يجب عليك معرفة القواعد التي تحكم هذه التجارة.

اللوائح التنظيمية

تشترط اللوائح التنظيمية الجديدة الموضوعة هذا العام من قبل المجلس الوطني للإعلام بدولة الإمارات العربية المتحدة أن تستخرج مواقع الإنترنت وكذلك حسابات الوسائط الاجتماعية التي تتضمن أنشطة تجارية مثل مواقع التجارة الإلكترونية ترخيصاً لمزاولة العمل. يمكن أن يؤدي الفشل في الحصول على الترخيص إلى غرامة قدرها 5000 درهم أي ما يعادل 1,300 دولار.

الحصول على الترخيص سهل إلى حد ما ويمكن أن يتم بالكامل عبر الإنترنت من خلال موقع المجلس الوطني للإعلام، والذي يتضمن لائحة بجميع المستندات التي تحتاجها الشركات للتقدم بطلب الحصول على الترخيص. في الواقع، واحدة من مزايا دولة الإمارات العربية المتحدة هي سهولة ممارسة الأعمال التجارية. ففي البلاد 45 منطقة حرة، حيث يمكن أن تتملك الشركات الأجنبية بنسبة 100%، وأن تستعيد رؤوس أموالها وأرباحها بنسبة 100%، ولا تفرض أي ضرائب على الشركات والأفراد، ولا توجد قيود على العملة، كما أنها تتمتع بالإعفاءات عن ضرائب الاستيراد والتصدير.

الشركات التي تفضل إنشاء متجر خارج المناطق الحرة يتعين عليها التقدم بطلب للحصول على تراخيص تجارية من وزارة التنمية الاقتصادية في الإمارات (والمتوفر من خلال الإنترنت)، حيث يتعين عليها إعلان هياكل أعمالها (شركة ذات مسؤولية محدودة أو فرع أجنبي). يجب أن يكون للمستثمرين الأجانب الذين يتطلعون إلى تأسيس شركة تجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة شريك إماراتي واحد على الأقل ولا يمكنهم امتلاك حصص الأغلبية في الشركات المحلية. يجب عليهم أيضاً إنشاء حساب مصرفي محلي، والإعلان عن حجم أعمالهم، وإثبات أن لديهم مكاتب قائمة.

اللوائح الضريبية والآثار المترتبة على الشحن

في عام 2017، فرضت الإمارات ضريبة القيمة المضافة(VAT) بواقع 5%، ودخلت حيز التنفيذ في 1 يناير 2018. أثارت الضريبة الجديدة القلق والارتباك عندما تم الإعلان عنها، ولكن الحكومة جعلت عملية تسجيل ضريبة القيمة المضافة سهلة عبر الإنترنت، وهي خطوة تفيد شركات التجارة الإلكترونية التي اعتادت العمل في المجال الرقمي.

إذا كنت تقدم سلعة أو خدمة في الإمارات العربية المتحدة عبر جهاز إلكتروني، فأنت مسؤول عن تحصيل ضريبة القيمة المضافة VAT حتى لو كنت تعتمد على طرف ثالث لتوفير خدمة التجارة الإلكترونية لتجارتك. يتم إضافة هذه الضريبة على كل من السلع والخدمات. لذا، على سبيل المثال، إذا طلبت نسخة مطبوعة من كتاب عبر الإنترنت، سواء من بائع تجزئة دولي أو محلي، وتم شحنها إلى أحد المقيمين في الإمارات العربية المتحدة، فيجب عليك دفع ضريبة القيمة المضافة. بدلاً من ذلك، إذا كنت تدفع مقابل النسخة الرقمية عبر الإنترنت، فيُعتبر خدمة - ولكن لا تزال ضريبة القيمة المضافة سارية.

يتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة أيضاً في كل خطوة من سلسلة الإمداد. يجب عليك دفع الضريبة إذا كان المورد والبضائع في الإمارات العربية المتحدة. ومع ذلك، إذا تم إعادة تصدير البضائع من الإمارات، فلن يتم تحصيل أي ضريبة محلية. لعدم احتساب الضريبة يجب أن يكون لديك مستندات التصدير (إيصال ترحيل الطرود ورقم الشاحن)، وكذلك الفاتورة للعملاء في السوق النهائي. فجهة التسليم هي الشيء المهم، وعندما يتعلق الأمر بأعمالB2B ، سيتم التعامل مع الوجهة على أنها تابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة إذا كان مقر الشركة أو لديها فرع في الإمارات العربية المتحدة. يعد عدم الالتزام جريمة خطيرة ويمكن أن تقع على عدم الملتزمين غرامات تتراوح بين 1000 – 50,000 درهم أي ما يعادل 270 - 13,600 دولار.

الحد الأدنى لتسجيل ضريبة القيمة المضافة هو 375 درهماً (102 دولار) في السنة. لذلك، يتعين على البائع فقط التسجيل للحصول على ضريبة القيمة المضافة إذا كان لنشاطك التجاري مبيعات سنوية بهذا المبلغ أو أكثر. بمجرد التسجيل، سوف تحصل على رقم التسجيل الضريبي .(TRN) يمكن فقط للمفوض بالتوقيع نيابة عن الشركة التقدم بطلب التسجيل هذا.

ستحتاج إلى اسم شركتك باللغة الإنجليزية والعربية، وإلى تقديم رقم الرخصة التجارية وتحميل صورة عنها وكذلك شهادة التأسيس. سيُطلب منك أيضاً تحميل مستندات التعريف مثل جواز السفر أو هوية الإمارات (إذا كنت مقيماً في دولة الإمارات العربية المتحدة) لكل من مالك الشركة ومديرها. أخيراً، سيُطلب منك تقديم معلوماتك المصرفية. مرة أخرى، كل هذا يمكن القيام به عبر الإنترنت.

على الرغم من الضرائب واللوائح الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ هذا العام، تشهد التجارة الإلكترونية ازدهاراً في دولة الإمارات العربية المتحدة التي ستصل عائداتها السنوية إلى 10 مليارات دولار، بزيادة أربعة أضعاف عن عام 2014، وفقاً لشركةFrost & Sullivan . لمزيد من تسريع نمو المبيعات الرقمية وتأسيس نفسها كمركز للتجارة الإلكترونية في المنطقة، تقوم دولة الإمارات العربية المتحدة بإنشاء أول منطقة حرة مخصصة للتجارة الإلكترونية والتي أطلقت عليها اسمCommerCity وقد بدأ البناء فيها بالفعل هذا العام.