دليل موجز حول بوابات الدفع الإلكتروني في دول مجلس التعاون الخليجي

تحمل حلول الدفع الإلكتروني الآمنة والموثوقة أهميةً بالغةً للشركات المُختصة بالتجارة الإلكترونية اليوم، لا سيما من ناحية تعزيز ثقة العملاء وضمان حمايتهم من عمليات الاحتيال وسرقة البيانات والمخاطر الأخرى المُرتبطة بالأعمال. وانطلاقاً من هذه الحاجة المُلحة، لا يُمكن لشركات التجارة الإلكترونية مواصلة عملياتها بكفاءة دون دمج تدفقات مبيعاتها مع بوابات دفع موثوقة وفعالة.

ومع ذلك، تُشكّل بوابات الدفع الإلكتروني مفهوماً متطوراً للغاية؛ فقد لا يكون من السهل تحديد وانتقاء البوابة المناسبة للمتاجر الإلكترونية أو الأعمال على الإنترنت.

وسيقدم هذا الدليل مُلخصاً موجزاً عن آلية عمل تلك البوابات والخيارات المتنوعة المتاحة للعملاء والمتاجر في دول مجلس التعاون الخليجي، يساعد على فهم مختلف جوانب بوابات الدفع الإلكتروني.

النمو المُلفت لقطاع التجارة الإلكترونية في الدول الخليجية

كان نمو قطاع التجارة الإلكترونية بطيء الوتيرة في دول مجلس التعاون الخليجي، إذ لم تتجاوز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدول الخليجية 0.4% خلال عام 2015؛ ولكن شهدت السنوات الخمس الماضية خروج المتاجر من حالة الجمود التي سيطرت عليها، فضلاً عن تنامي أعمال التجارة الإلكترونية بصورة عامة.

بلغت عائدات قطاع التجارة الإلكترونية 24 مليار دولار في عام 2020 مقارنةً مع 5 مليارات دولار فقط في عام 2015، وسط توقعات بمضاعفة هذه العائدات في ظل أزمة كوفيد-19بحلول عام 2025 .

كما أشار بعض الباحثين المتخصصين في السوق إلى نمو قاعدة مُستخدمي أفضل خمسة مواقع للتجارة الإلكترونية في المنطقة لتصل إلى21 مليون مستخدم شهرياً مقارنةً مع ثلاثة ملايين مُستخدم فقط في عام 2015.

وتبين الإحصائيات نمو عدد مواقع التجارة الإلكترونية بمقدار ثلاثة أضعاف، من حوالي 45 إلى أكثر من 150 موقعاً خلال نفس الفترة، بالتوازي مع ازدياد إنفاق العملاء على السلع المعروضة إلكترونياً. وارتبطت أبرز عمليات الشراء بمُنتجات الأزياء والعناية بالجمال والأجهزة الإلكترونية ومنتجات الرعاية الصحية والبقالة والخدمات المصرفية.

ويعكس هذا النمو في أنشطة التجارة الإلكترونية مدى الارتفاع المُلفت لحجم المعاملات الإلكترونية في الدول الخليجية، ما يجعل بوابة الدفع الإلكتروني مسألةً محوريةً لأي شركة راغبة بالمنافسة في هذا قطاع التجارة الإلكترونية الذي يشهد نمواً مُتسارعاً وتطوراً مستمراً.

ما هي بوابات الدفع؟

تمثل بوابة الدفع خدمةً تسمح باستخدام بطاقات الائتمان أو بطاقات الدفع المباشرة لدى متاجر وشركات التجارة الإلكترونية وغيرها من متاجر التجزئة التقليدية أيضاً.

وتوفر بوابات الدفع الإلكتروني نفس خدمات بوابات الدفع الفعلية، مع وجود مزيد من عمليات التحقق الخاصة بالمدفوعات الإلكترونية مقارنةً بالمدفوعات المُرتبطة بأجهزة قراءة بطاقات الائتمان المستخدمة في المتاجر الفعلية.

ما هي وظيفة بوابة الدفع؟

تتمثل المهمة الرئيسية لبوابة الدفع الإلكترونية في تفويض المعاملات بين المتاجر والعملاء أو رفضها.

لذلك، تُعد بوابات الدفع الإلكتروني الجانب الأكثر أهمية في عمل شركات التجارة الإلكترونية في الدول الخليجية، كما أنها عامل رئيسي ومُساهم في تعزيز فعالية تلك الشركات وتنمية شُهرتها بين أوساط العملاء.

ويتحمّل التجار مسؤولية توفير بوابة دفع آمنة لعملائهم؛ إذ من الممكن أن يتخلى العملاء عن الشراء من بعض المتاجر حتى بعد إضافة المنتجات إلى عربة التسوق، في حال صادفتهم مشكلات تتعلق بالثقة حول نظام الدفع الإلكتروني الخاص بهذه المتاجر.

أنواع بوابات الدفع الإلكتروني

يوجد ثلاثة أنواع من بوابات الدفع الإلكتروني بشكل عام:

1. البوابات المُرتبطة بعمليات إعادة التوجيه: تقوم هذه البوابات بإعادة توجيه العميل إلى منصة دفع مستقلة مثل PayPal.

2. بوابة دفع في صفحة مستقلة تابعة للموقع: يتم الدفع في الموقع الإلكتروني للمتجر؛ مع تنفيذ عملية الدفع من خلال بوابة خارج الموقع، مثل Stripe.

3. بوابة الدفع في الموقع: تتم معالجة عمليات الدفع من خلال النظام الخاص بالمتجر نفسه.

بوابات الدفع وأنظمة مُعالجة المدفوعات ومنصات تجميع المدفوعات وتحويلها

تتشابه بعض المصطلحات المتعلقة بخدمات الدفع الإلكتروني أحياناً، وقد يكون الأمر مربكاً نظراً لإمكانية الاعتقاد بأنها تعني الأمر ذاته. إذاً، ما الفرق الرئيسي بين تلك المصطلحات؟

بوابة الدفع: تقوم هذه البوابة بجمع وإرسال بيانات بطاقة الائتمان أو الخصم إلى منصة الدفع مع أول عملية يقوم بها العميل للتأكيد على جاهزيته للدفع.

أنظمة مُعالجة المدفوعات: تقوم بمعالجة المدفوعات وتوجيه البيانات بشكل آمن بين مختلف الأطراف المشاركة في العملية.

منصات تجميع المدفوعات وتحويلها: تمثل شركات خدمات الدفع، مثل PayPal، مزيجاً بين المصطلحين أعلاه، وتُعرف باسم منصات تجميع المدفوعات وتحويلها. وتمتلك هذه الأنظمة بوابة دفع خاصة بها (Payflow)؛ كما أنها لا تتطلب من الشركات إنشاء حسابات تجارية منفصلة، بخلاف أنظمة معالجات المدفوعات التقليدية.

ما هي آلية عمل بوابة الدفع؟

على الرغم من أن عملية معالجة المدفوعات الإلكترونية لا تستغرق أكثر من دقيقة أو دقيقتين إلا أنها تتكون من عدة خطوات معقدة:

1. يقوم المشتري بالدفع باستخدام بطاقة الائتمان أو الخصم من خلال قارئ بطاقة ائتمان لدى المتجر التقليدي أو موقع التجارة الإلكترونية.
2. تقوم بوابة الدفع بتحديد شبكة بطاقات الائتمان التي أصدرت بطاقة المشتري، فيزا أو ماستركارد أو غيرها، ثم توجه معلومات معاملة الدفع إلى خيار الدفع الصحيح.
3. ويقوم خيار الدفع بإرسال الطلب إلى البنك الذي أصدر بطاقة الائتمان الخاصة بالمشتري، ثم يُرسل معلومات المعاملة إلى شبكة بطاقة الائتمان الصحيحة.
4. يقوم البنك الذي أصدر البطاقة بالتحقق من عدم وجود أي عملية احتيال، ويحدد فيما إذا كان هناك رصيد كافٍ في الحساب لتغطية تكلفة المنتج أو الخدمة التي يتم شراءها.
5. يوافق البنك أو يرفض المعاملة ويخطر المتجر عبر شبكة بطاقة الائتمان وبوابة الدفع.

اختيار بوابة الدفع المناسبة

من الضروري اختيار مزود بوابات الدفع المناسب وفقاً لحجم الشركة ونوعية المنتجات التي تبيعها وحجم قاعدة عملائها أيضاً.

وتشمل العوامل التي ينبغي مراعاتها عند اختيار بوابة الدفع ما يلي:

• تكاليف التأسيس
• الرسوم الشهرية
• التكاليف غير المحسوبة
• دعم العملاء
• مدى بساطة الاستخدام بالنسبة للعملاء
• مزايا الأمان
• البنوك التي ترتبط مع بوابة الدفع
• العملات التي تدعمها بوابة الدفع؛ وقد تكون العملات المتعددة، بما فيها العملات الرقمية المشفرة، ضرورية للشركة.

الأمان والثقة

يجب أن يكون نظام الدفع الخاص بالشركة آمناً وموثوقاً، بما يضمن بناء عامل الثقة المهم للغاية مع العملاء. وهذه المهمة ليست سهلة دائماً، ولا سيما في ظل التطورات الرقمية المتسارعة، وسعي قراصنة الإنترنت الدائم لتطوير طرق جديدة لتجاوز التدابير الأمنية.

ويشعر أكثر من 33% من العملاء في المنطقة بالقلق من تقديم الطلبات عبر الإنترنت بسبب مخاوف أمنية، مثل انتهاكات البيانات المحتملة والبرامج الخبيثة ومشكلات الدفع عبر الهاتف المحمول.

خطوات هامة لضمان التفوق المستمر

1.التأكد من توافق نظام الدفع الخاص بالشركة مع معايير قطاع بطاقات الدفع. وينص معيار أمان البيانات الخاص بالقطاع على مجموعة من الإجراءات الأمنية التي تهدف إلى حماية البيانات المُرتبطة بعملية نقل معلومات بطاقة الائتمان.

ورغم أن التوافق مع معايير قطاع بطاقات الائتمان لا يمثل شرطاً قانونياً للمتاجر في الدول الخليجية، إلا أنه من الضروري الالتزام بها قدر المستطاع لتحقيق نجاح طويل الأمد.

ففي واقع الأمر، من الممكن أن ترفض بعض شركات بطاقات الائتمان ومزودي بوابات الدفع العمل مع الشركة التي لا يتوافق نظام المبيعات عبر الإنترنت الخاص بها مع معايير قطاع بطاقات الائتمان.

2.اختيار بوابة دفع موثوقة تعمل باستمرار على تحديث إجراءات أمان التجارة الإلكترونية. وتحتوي بعض بوابات الدفع، مثل Stripe، على أنظمة تُساعد المتاجر على استيعاب العملية المعقدة للتوافق مع معايير قطاع بطاقات الائتمان. وينطوي ذلك على منافع إيجابية، خاصةً للشركات الصغيرة.

3.دمج عدة بوابات دفع مع منصة التجارة الإلكترونية الخاصة بالشركة.

التحديات المرتبطة ببوابات الدفع الإلكتروني في الدول الخليجية

يواجه العملاء والمتاجر في الدول الخليجية تحديات خاصة عند التعامل مع مدفوعات التجارة الإلكترونية؛ ويشمل ذلك:

1. عدم دعم جميع بوابات الدفع الإلكتروني الرائدة في الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة للعملات المحلية في الدول الخليجية؛ كما يمكن أن تكون عمليات تحويل العملات باهظة التكلفة أو تستغرق وقتاً طويلاً.
2. احتمال فرض رسوم إضافية مقابل الاستعانة بخدمات طرفٍ خارجي مستقل لتحويل الأموال بين الحسابات المصرفية.
3. عدم ارتباط بعض بوابات الدفع الإلكتروني مع البنوك الخليجية المحلية، ما يتسبب بالمشاكل لعملاء تلك البنوك عندما محاولتهم استخدام خدمات الدفع عبر الإنترنت.
   4. الإجراءات الروتينية المعقدة التي يمكن أن تفرضها بعض بوابات الدفع الإلكتروني على العملاء من خارج الولايات المتحدة أو خارج الاتحاد الأوروبي، ما يجعل عمل النظام أقل مرونةً بالنسبة للجيل الجديد من المتسوقين عبر الإنترنت، ممن يبحثون عن تجربة شراء سريعة وفعالة.
4. احتمال منع المصارف الإسلامية تداول المعاملات الإلكترونية الخاصة بالمنتجات والخدمات التي لا تعدّها ملائمة.

أهم بوابات الدفع الإلكتروني المستخدمة في الدول الخليجية

نستعرض في الجدول التالي بعض أهم بوابات الدفع الإلكتروني التي يمكن دمجها مع مواقع التجارة الإلكترونية في الدول الخليجية:

اختيار بوابة الدفع الإلكتروني التي تضمن تحقيق أعلى مستويات النجاح

قد يكون اختيار بوابة الدفع الإلكتروني عاملاً محورياً في نجاح العمل أو الشركة المختصة بالتجارة الإلكترونية.

وفي ضوء التوسع المستمر لأعمال التجارة الإلكترونية في الدول الخليجية، يتمثل التحدي الأبرز في انتقاء واجهة دفع إلكتروني تضمن توفير الدعم اللازم لاستيفاء المتطلبات الحديثة والتوسع في الأسواق الدولية، إلى جانب تلبية متطلبات المتسوقين التقليديين ومواكبة ثقافة التسوق المحلية.

ويمكن في هذا الإطار إجراء بعض الأبحاث لاستعراض الخيارات المتاحة قبل اختيار بوابة الدفع التي ستسهم في دعم ريادة الشركة والأعمال على مستوى قطاع التجارة الإلكترونية في الدول الخليجية.