كيفية تطوير مهارات إدارة طلبات التجارة الإلكترونية بين الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي
ترتبط سهولة شحن طلبات التجارة الإلكترونية لشركة ما عادةً بحجم مبيعاتها، أي أن ارتفاع معدل المبيعات وازدياد حجم البضائع إلى جانب نمو قاعدة العملاء يمكن أن تؤدي إلى ازدياد صعوبة إدارة طلبات أي تجارة إلكترونية.
وسرعان ما ستبرز التحديات التي يمكن أن ينتج عنها التأخير في عمليات التوصيل والذي يؤثر بدوره سلباً على سمعة الشركة ومكانتها. لذا ينبغي التفكير في اتخاذ خطوات استباقية لتحسين إمكانات التجارة الإلكترونية بين الشركات.
ويُعدّ الاستثمار في أنظمة إدارة الطلبات بين الشركات، وربطها بالموقع أو الدليل الإلكتروني عبر واجهة برمجة التطبيقات، من أفضل الحلول المقترحة وأكثرها فائدة.
وفيما يلي بعض الأفكار المفيدة لشرح كيفية تحسين إدارة طلبات التجارة الإلكترونية بين الشركات عن طريق دمج واجهة برمجة التطبيقات مع الحلول البرمجية المخصصة لذلك.
حلول إدارة طلبات التجارة الإلكترونية وكيفية عملها
يُعد التأكد من إنشاء موقع التجارة الإلكترونية على منصة تدعم شحن البضائع عبر واجهات برمجة التطبيقات الخطوة الأولى لتحسين إدارة الطلبات.
وواجهة برمجة التطبيقات عبارة عن مجموعة من الرموز التي تسمح بنقل البيانات بين مختلف منتجات البرمجيات، مثل منصات Shopify, Magento, OpenCart.
وبمجرد اعتماد واجهة برمجة التطبيقات المناسبة، سيشرف النظام على عملية إدارة الطلبات وكافة الإجراءات اللوجستية الضرورية بشكل تلقائي، بدءاً من شراء العميل لمنتج ما وانتهاءً بإتمام عملية التوصيل.
عملية إدارة الطلبات في الحالة النموذجية
1) يضغط الزبون على زر شراء في منصة التجارة الإلكترونية ويتلقى رسالة تأكيد الطلب. 2) يتلقى مستودع الشركة الطلب، ويحجز نظام إدارة الطلبات المنتج للزبون مع أرشفة الطلب برقم خاص. 3) يتلقى العاملين بالمستودع الطلب ويقومون بتجهيز المنتج وتغليفه. 4) يتلقى الزبون رسالة رقمية بجهوزية المنتج للتوصيل. 5) يتم توصيل المنتج إلى الزبون.
ويعتبر ويعتبر تعقب وإدارة عمليات إعادة المنتج واسترداد قيمته واستبداله من الاستخدامات المفيدة لنظام الطلبات الإلكترونية في شركات البيع بالتجزئة.
فوائد ومميزات نظام إدارة الطلبات
من المؤكد أن فوائد استخدام منصة متكاملة لشحن بضائع التجارة الإلكترونية كبيرة جداً، إذ أصبح اعتماد هذه الحلول ضرورةً ملحةً لا غنى عنها للشركات التي تسعى لمواكبة التطور السريع لتقنيات التجارة الإلكترونية وتجاوز تداعيات أزمة كوفيد-19 في سوق طلبات التجارة الإلكترونية.
وفيما يلي بعض ميزات استخدام أنظمة إدارة طلبات التجارة الإلكترونية:
1. تحسين تجربة العملاء
تساهم الإدارة الفعالة للطلبات بتسهيل تقديم الخدمات للعملاء، الذين سيتمكنون من استعراض قائمة المنتجات ولوائح الأسعار بسهولة على الإنترنت؛ فضلاً عن قدرتهم على إرسال طلباتهم أو التواصل المباشر مع شركة البيع من خلال عملية بسيطة وسلسة، ما يجعل تجربة الشراء عبر الإنترنت أمراً اعتيادياً لما فيها من ميزات تجذب اهتمام العملاء.
2. متابعة أفضل لتدفق المخزون
تسمح الأنظمة الحديثة للشركات بمتابعة حركة بضائعها مباشرةً عبر جميع قنواتها، ما يقلص فرصة تخزين فائض من المنتجات أو الاستمرار في عرض منتجات نفدت من المستودعات للزبائن.
3. تقليص أخطاء الطلبات
يؤدي الإقبال المتزايد على التسوق الإلكتروني إلى ارتفاع عدد الطلبات، ما يزيد من احتمال حدوث الأخطاء عبر مراحل سلسلة الإمداد عند متابعتها بشكل يدوي. فالنزاعات المالية وتفويت الطلبات وأخطاء الشحن من المستودع والتأخر في التوصيل، والتي تنتج عن اعتماد نظام إدارة يدوي، يمكن أن تؤدي إلى نتائج سلبية كبيرة على الشركة. ولتلافي كل هذه المشاكل، تقدم أنظمة إدارة الطلبات سجلاً مفصلاً وفورياً للطلبات ومراحل شحنها المختلفة، الأمر الذي من شأنه أن يخفض احتمال حدوث الأخطاء ويزيد من مستوى فعالية العمليات.
4. إدارة أفضل للعلاقة مع العملاء
توفر بوابة الطلب الإلكتروني بين الشركات وصولاً سهلاً لحسابات العملاء وسجل طلباتهم، ما يساعد في الإجابة عن جميع استفساراتهم وحل أي مشكلة يمكن أن يواجهونها.
5. تعزيز موثوقية البيانات
تسمح تسهيلات التبادل الإلكتروني للبيانات وواجهات برمجة التطبيقات ببناء قاعدة بيانات ضخمة وموثوقة، تساعد في تحليل عمليات البيع والتنبؤ بمتطلبات العملاء المستقبلية، دون الحاجة إلى المعاملات الورقية والمشاكل الناتجة عنها كفقدان المستندات والإيصالات.
6. توفير تجارة إلكترونية متعددة القنوات
تعتمد منصة شحن بضائع التجارة الإلكترونية منهجيةً متعددة القنوات في عمليات البيع، فيما يُعرف بالبيع بالتجزئة متعدد القنوات. وتشتمل هذه المنهجية على وسائل تسوق مختلفة، بما فيها التسوق من خلال الإنترنت أو الهاتف أو حتى التسوق بشكل شخصي.
أهمية التكامل بين الخدمات اللوجستية في قطاع التجارة الإلكترونية في الدول الخليجية
ولتسليط الضوء على التوجه المتزايد والسريع نحو التسوق عبر الإنترنت لدى المستهلكين في الدول الخليجية، تجدر الإشارة إلى ارتفاع قيمة قطاع التجارة الإلكترونية في منطقة الخليج، منذ بداية أزمة كوفيد-19، من 5.3 مليار دولار أمريكي في عام 2015 إلى 17.7 مليار دولار أمريكي في عام 2019 ومن المتوقع أن تصل إلى 50 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2025.
وقد أدت هذه الزيادة في الإنفاق عبر الإنترنت إلى إطلاق سوق نون للتجارة الإلكترونية المحلي في الشرق الأوسط في أبريل من عام 2020. والذي يتيح للزبائن فرصة طلب السلع ضمن الفئات التالية:
- البقالة
- الأزياء
- اللابتوبات والكمبيوترات
- الموبايلات
- الرياضة
- الألعاب والدمى
- الأجهزة المنزلية
- المطبخ وأدوات الطبخ
وقد أظهرت نتائج دراسة أجرتها شركة ماستركارد زيادةً في حجم التسوق عبر الإنترنت عند 73% من المستهلكين في الإمارات منذ بداية أزمة كوفيد-19. وكانت قطاعات الرعاية الصحية، والملابس والسلع الاستهلاكية سريعة التداول، والخدمات المصرفية هي الأوسع شعبيةً وطلباً.
كل هذا يؤدي بدوره إلى ارتفاع كبير في عمليات البيع بالتجزئة عبر الإنترنت، وخاصةً لشركات البيع بالتجزئة التي تستهدف الشركات، إذ شهدت تحولاً جذرياً من عمليات البيع التقليدية الشخصية أو عبر الهاتف إلى تفضيل أغلب العملاء التعامل عبر الإنترنت لما يتميز به من سهولة وشفافية.
ما مدى الحاجة إلى الاستثمار في أنظمة إدارة الطلبات؟
يدرك خبراء التجارة صعوبة التعامل مع النمو السريع لسوق التجارة الإلكترونية، ويتفهمون جيداً الحاجة الماسة إلى التدفق السلس للطلبات والمثابرة على توصيلها في الموعد المحدد وبشكل كامل. وهذا ما يدفعهم إلى ربط منصات تجارتهم وأدلتهم الإلكترونية بشكل متزايد بأنظمة شاملة لإدارة طلبات التجارة الإلكترونية بين الشركات.
وتقدم وفرة هذه الحلول وأسعارها التنافسية فرصةً مثاليةً للاستثمار، كما تشكل أنظمة شحن البضائع للمستهلكين إضافةً بالغة الأهمية للشركات التي تقدم خدماتها مباشرةً لعملائها من المستهلكين في دول الخليج إلى جانب عملائها من الشركات.
ويمكن القول ببساطة، إن ربط الخدمات اللوجستية للتجارة الإلكترونية والتكامل فيما بينها قد أصبح السمة السائدة للمعاملات التجارية بين الشركات في الدول الخليجية، ما يضع كل شركة لم تتخذ هذا الخيار بعد تحت خطر حقيقي بالتراجع وإعطاء الأفضلية إلى منافسيها في السوق.
علامات تدل على حاجة الشركة إلى نظام إدارة طلبات
يمكن للاستثمار في نظام إدارة الطلبات بين الشركات حل العديد من المشكلات، بما فيها:
- النقص غير المتوقع في البضائع.
- مواجهة الصعوبات في إدارة قنوات البيع.
- الحاجة إلى البيانات الدقيقة.
- زيادة شكاوى العملاء.
وتتوفر باقة واسعة من أنظمة إدارة الطلبات بين الشركات في السوق اليوم، تتضمن أنظمة إدارة طلبات مستقلة وأنظمة تخطيط موارد الشركات ومنصات مختلفة متخصصة في التعامل مع الشركات أو البيع بالتجزئة.
كما وتعتمد كل منها منهجيةً آليةً تلقائيةً لإدارة طلبات التجارة الإلكترونية وشحن بضائعها، فكلما ازداد تطور نظام المبيعات، ازدادت الحاجة إلى الحلول التقنية المتقدمة. لذا ندعو جميع المعنيّين إلى البحث في الموضوع واختيار الأنظمة المناسبة لشركاتهم، ومن المؤكد أن هذا الاستثمار سيعود عليهم بنفع كبير.
